فرمول دوقطبی‌سازی در ماجرای درمانگاه قم
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۶۱۷۶
زهرا طیبی در روزنامه فرهیختگان نوشت: چند روزی از ماجرای درمانگاه قم گذشته. جدای از اینکه رسانه‌های فارسی‌زبان به دنبال تحریف واقعیت ماجرا و تحت تاثیر قرار دادن جامعه نسبت به این اتفاق هستند، در سمت دیگر همچنان اطلاعات و موضع‌گیری مشخصی در مورد چند و، چون ماجرای رخ‌داده در درمانگاه قم مطرح نشده است. با این حال اظهاراتی در این رابطه مطرح می‌شود که طلبه‌ای که در درمانگاه حضور داشته، اقدام به فیلمبرداری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این همه هنوز افکارعمومی پاسخ درستی درباره ابعاد ماجرا دریافت نکرده اند. نگرانی اصلی، اما همچنان پابرجاست. تلاش برای ایجاد دودستگی در جامعه و عمیق کردن شکاف‌هایی که در جریان اتفاقات پاییز رخ داد، هنوز در دستور کار رسانه‌های فارسی‌زبان قرار دارد و این اتفاق بهانه تازه‌ای در اختیار آنها قرار داده است، با این حال برخی از افراد و مسئولان نیز بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه و نگاه افکارعمومی به این اتفاق، اظهاراتی را مطرح کردند که کمک قابل‌توجهی به رسانه‌های فارسی‌زبان برای ادامه پروژه اتفاقات سال گذشته به شمار می‌رود.
انتقاد پاد از ماجرای قم، حمایت مشاور وزیر از طلبه روحانیانتشار خبر درگیری در درمانگاه قم، واکنش‌های متفاوتی را حتی در میان مسئولان به همراه داشته است. روز بعد از انتشار خبر درگیری، سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در واکنش به این اتفاق هردو طرف را به یک اندازه مقصر دانست و گفت: «این خشونت‌های کلامی، مواجهات نازیبایی است که باهم داریم. این اتفاق بدی بود. دوطرف با هم با خشونت حرف می‌زدند. برمبنای مبانی اخلاقی و شرعی و عرفی باید طرفین را در این ماجرا مقصر بدانیم و نباید به سمت شخص دیگری غش کنیم.»، اما در سمت دیگر در شرایطی که همچنان این انتظار وجود داشت که موضع دیگر مقامات و مسئولان در چنین شرایطی به جای جانبداری از یک طرف روی پیگیری اصل درگیری و دلایل آن استوار شود، در میان اظهارنظر برخی مسئولان جانبداری از یک فرد قابل‌مشاهده است.
میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در واکنش به این اتفاق در ویراستی نوشت: «اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس گرفته بود هم خطا نکرده بود. محیط جامعه فضای خصوصی کسی نیست.» مهدی باقری نیز یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفت: «اگر احراز شود، که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط قانون بوده و مجوز داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.»
حداقل پازل اینترنشنال را تکمیل نکنید!جدای از اینکه واقعیت ماجرا چه بوده و اصلا طلبه‌ای که در فیلم حاضر است، فیلمی گرفته یا نه؛ در نگاه به فضایی که رسانه‌های فارسی‌زبان در این روزها به راه انداخته‌اند، به‌نظر می‌رسد بعد از گذر از انتخابات و تلاش برای وایرال کردن ویدئو‌های مشابهی همانند این اتفاق در روز‌های اخیر، این موضوع به وضوح مشخص است که این تلاش پروژه تازه‌ای برای ملتهب کردن جامعه و ایجاد احساس منفی میان مردم است. در چنین فضایی، تنها چیزی که می‌تواند آتشی براتفاقات رخ‌داده باشد و جامعه را به سمت ناآرامی هل دهد، حرکت در مسیر و خواست این رسانه‌ها و جانبداری از یک طرف درگیری است که نمونه‌های آن در اظهارات برخی مقامات و مسئولان دیده می‌شود. در نگاهی به شرایط جامعه، می‌توان گفت التهابات و شکاف‌های موجود در جامعه همچنان ترمیم نشده است و بازنمایی هراتفاقی می‌تواند منجر به برآشفته شدن دوباره جامعه شود.
با در نظر گرفتن این وضعیت، انتظار این است که مسئولان به جای اظهاراتی که تنها افکارعمومی را عصبانی می‌کند و شکاف به‌وجود‌آمده میان آنها را تشدید می‌کند، نسبت به اطلاع‌رسانی درباره واقعیت ماجرا و آنچه در درمانگاه اتفاق افتاده عمل کنند و به جای جانبداری از افراد، بررسی دقیق ماجرا را برعهده دستگاه‌های قضایی بگذارند؛ در واقع در چنین شرایطی تنها موضوعی که مورد توجه قرار دارد و باید در اولویت باشد، مشخص کردن ابعاد ماجرا و اعلام تخلف و اشتباهات دو طرف و رسیدگی قضایی بدون جانبداری به این ماجراست تا از وارد شدن ضربه‌ای دوباره به جامعه و افکارعمومی جلوگیری شود و این انتظار وجود دارد که حداقل اشتباهات آنچه در ماجرای اتفاقات سال گذشته رخ داد، تکرار نشود و جامعه را به سمت ملتهب کردن هل ندهند.
در تقسیم‌بندی‌هایتان جایی برای اعتماد عمومی بگذاریداگر نگاه و تحلیل درستی از شرایط فعلی جامعه چه پیش از انتخابات و چه پس از آن داشته باشیم، مشخص است تنها چیزی که جامعه به آن نیاز دارد، ترمیم شکاف‌های اجتماعی و دوری از ایجاد دعوا‌های سیاسی بی‌حاصل میان افراد و سلایق سیاسی در جامعه است. در چنین شرایطی برخی از افراد حاضر در دولت، موضعی درست در تقابل با آنچه جامعه به آن نیاز دارد، می‌گیرند.
در حالی که دستیار رئیس جمهور اعلام کرد که هردوطرف را در این ماجرا مقصر می‌داند و نسبت به فیلم‌گرفتن طلبه روحانی نیز انتقاداتی مطرح کرد، اما میثم نیلی، مشاور وزیرارشاد در این ماجرا مشخصا از طلبه روحانی جانبداری کرد و گفت: «اگر آن طلبه صبور، از آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته، خطا نکرده است.» این اظهار نظر را می‌توان یکی از مصادیق تکمیل‌کننده پازل رسانه‌های فارسی‌زبان برای تعمیق شکاف‌های به وجود آمده در جامعه دانست.
اگرچه ماجرای درمانگاه قم تنها موضوعی نیست که اظهارنظر وی پیرامون آن به نارضایتی‌ها و احساسات مردم جامعه دامن می‌زند. موضعی که اخیرا پیرامون صحبت‌های حمیدرسایی از جانب رسانه‌ای که به مدیر مسئولی مشاور وزیر ارشاد اتخاذ شده نیز به دیگر اظهارات در این رابطه اضافه می‌شود. حمیدرسایی نیز خود یکی از افرادی بود که علی‌رغم تذکر رهبر انقلاب برای جلوگیری از اظهاراتی که کام مردم را تلخ می‌کند، در رسانه ملی همچنان به این اختلافات و دعوا‌ها دامن زد و رسانه‌ای که مدیر مسئول وزیر ارشاد دولت سیزدهم است نیز به حمایت از وی و اظهاراتش پرداخت.
دعوا‌هایی که نه‌تن‌ها دردی از نارضایتی‌های موجود در جامعه دوا نمی‌کند و منجر به ایجاد حس امیدواری نمی‌شود، بلکه آسیب دوچندانی نیز به این شکاف ایجاد‌شده وارد می‌کند. حمایت این رسانه که توسط فردی درون دولت اداره می‌شود از رسایی، که در لیست امنا -که گفته می‌شد مورد حمایت دولت است - قرار دارد شائبه حمایت دولت از او را تقویت می‌کند. به واقع این موضع‌گیری‌ها هزینه زیادی را متوجه دولت می‌کند و باتوجه به این انتصاب با «سین» و «صاد» وی به دولت، این ماجرا و حواشی پیش‌آمده، متوجه دولت می‌شود.
تصویربرداری مصداق نهی‌از‌منکر نیستعضو کمیسیون قضایی مجلس در اظهارات خود به این موضوع اشاره می‌کند که اگر اثبات شود فرد ضابط قانون بوده و مجوز داشته، از او حمایت می‌شود. اگر برمبنای قانون آنچه در درمانگاه قم از جانب طلبه روحانی اتفاق افتاده است، مورد بررسی قرار بگیرد، در واقع فرد در صورتی مجاز به تصویربرداری از فردی که حجاب را رعایت نکرده بود، هست که ضابط قانونی باشد.
البته آنچه که در مورد امکان تصویربرداری از افراد بی‌حجاب مطرح می‌شد هنوز به صورت قانون در‌نیامده است و مصوب نشده است. بر این اساس اگر فرد اقدام به تصویربرداری از فرد بی‌حجاب کرده باشد، نمی‌توان تصویربرداری را مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴، اقدام به امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه آحاد مردم است، اما اقدام عملی در این باره، وظیفه دولت است. براین اساس نمی‌توان گفت این طلبه در درمانگاه قم اقدامی تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر انجام داده است.
علاوه براین اقدام به فیلمبرداری تنها از جانب نیروی انتظامی و ضابطان امکان‌پذیر است و در این شرایط قانون می‌توان از فرد حمایت کند؛ تاکنون اظهاراتی مبنی بر مجوز انجام این اقدام از جانب این روحانی، مطرح نشده است. در سمت دیگر، اما قانونی که مجوز انجام این اقدام توسط نیروی انتظامی را صادر می‌کند، یعنی لایحه عفاف و حجاب نیز هنوز تصویب و تبدیل به قانون نشده است. جدای از اینکه فراهم شدن این امکان از جانب مردم معمولی برای تصویربرداری و ارسال آن به مجریان قانون نیز مورد انتقاد قرار داشت، از طرفی نیز در بند‌های این لایحه این نکته مورد اشاره قرار گرفته بود که افراد می‌بایست به کسانی که در محل کار آنها حضور پیدا می‌کنند و حجاب نامناسب دارد، تذکر دهند یا مورد را گزارش دهند، در غیر این صورت خودشان جریمه می‌شوند.
ناظر به این موارد این انتقاد مطرح می‌شد که این طرح‌ها، مشخصا مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد و تعداد دعوا‌های رخ‌داده میان مردم در خیابان‌ها و محل کسب را بیشتر می‌کند. امری که به‌نظر می‌رسد، پیش از تصویب قانون، مشکلاتی را به وجود آورده است. نقد دیگری که می‌توان به این قانون وارد کرد، این است که اگر این موارد و شرایط به قانون تبدیل شود، ابهام وجود دارد، که اگر افراد در خیابان به نیت ایجاد مزاحمت اقدام به فیلمبرداری از مردم کنند و اقدام را این‌گونه توجیه کنند که برای ثبت بی‌حجابی افراد، فیلمبرداری کرده‌اند، قرار است چه برخوردی صورت گیرد؛ در آن شرایط آیا این اقدام، مصداق نقض حریم خصوصی افراد نیست؟ به‌نظر می‌رسد هنوز جای خالی پرداخت به این مساله و ابهامات ناشی از آن احساس می‌شود. موضوعی که قانونی شدن آن در این شرایط منجر به پیچیده‌تر شدن آن خواهد شد.
tags # بی حجاب ، حجاب اسلامی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: بی حجاب حجاب اسلامی رسانه های فارسی زبان درمانگاه قم طلبه روحانی مشاور وزیر رسانه ها دعوا ها بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۶۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است